سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ چهارشنبه 15 اسفند 86 مطلبي منتشر كرده است با عنوان «انرژي هسته اي و تئوري آپشن» . در اين مقاله اشاره مختصري به مفهوم آپشن يا اختيار در معاملات شده و نوشته است كه «آپشن (option) يك ابزار مالي است كه به خريدار آن اين حق را مي دهد كه يك دارايي را در تاريخ معين و با يك قيمت معين بخرد (و يا بفروشد) و در عين حال اجباري در استفاده از اين حق هم وجود ندارد» در ادامه همچنين اضافه شده است كه مثلا اگر خريداران نفت انتظار داشته باشند در طي يك دوره آتي قيمت نفت افزايش يابد مي توانند با خريد آپشن در اين حق را پيدا كنند كه درتاريخ معيني نفت را به قيمت از پيش تعيين شده بفروشند و بدين شكل خود را دربرابر تغيير قيمت شديد نفت و بالمآل قبول زيان بيمه كنند.نويسنده در ادامه با تعميم اين تئوري(به زعم ايشان)به تحليل مساله هسته اي ايران پرداخته است ودر پايان نتيجه مي گيرد كه به دليل امكان افزايش غير قابل پيش بيني وشديد قيمت انواع انرژي، سرمايه گذاري روي انرژي هسته اي به عنوان يك «آپشن» مناسب و بي بديل،موجب كاهش و از بين رفتن ريسك مزبور يعني افزايش شديد و ناگهاني قيمت انواع انرژي است .از آنجا كه يكي از زمينه هاي بحث و جدل در خصوص راستي يابي ماهيت برنامه اتمي جمهوري اسلامي ، بررسي اقتصادي اين برنامه است واز آنجا كه معتقدان به اقتصادي بودن اين برنامه معمولا از حاميان و مويدان سياسي رژيم تهران نيز مي باشند و برعكس، منتقدان اقتصادي برنامه هسته اي معمولا طيفي از مخالفان سياسي رژيم جمهوري اسلامي نيز هستند،لذا به صورتي نمادين، مقاله حاضر را از زواياي مختلف به بحث مي گذارم وگرنه نه خود مقاله و نه نويسنده محترم اهميت خاصي دارا نيستندو در واقع اين مقاله بهانه اي براي به چالش گرفتن مدافعان سياستهاي اتمي رژيم از ديدگاه اقتصادي است.
در اينجا از چند منظر به تحليل و استنتاج مبتني بر آن در اين مقاله بپردازم.
ابتدا و قبل از هر چيز به روش تحليل و استنتاج مورد استفاده مي پردازيم. "آپشن" در مفهوم منقول در مقاله (كه در پاراگراف بعد مختصرا آنرا مرور مي كنيم) يك تكنيك است و ما مي دانيم كه "تكنيك" ضابطه يا فونكسيوني است كه صرفا در يك "مقوله خاص" و در يك شرايط كاملا ويژه، از يك سري ورودي ،يك سري خروجي مي گيرد. دامنه كاربرد انواع "تكنيك" ها معمولا آنچنان انحصاري، تنگ و ويژه است كه در تقسيم بندي شموليت ،حتي از "فرمول" هم "خاص"تر و كم شمول تر مي باشند. وارد اين سلسله مراتب نمي خواهم بشوم ،ولي مسلم است كه از لحاظ شموليت و "عام المصداق" بودن "نظريه" يا "تئوري" آنچنان "عام" است كه خمير مايه "استنتاج" و نشر و تثبيت "علم" را تشكيل مي دهد ،از اين ديد گاه "تكنيك" با "تئوري" فاصله ماهوي بعيدي دارد. مخلص كلام اينكه تئوري را در شرايط خاص مي توان تعميم "استقرايي داد" و از آن استنتاج نمود، ولي اصولا تكنيك فاقد چنين كاربري و وجاهت در تعميم مي باشد. تازه خود تعميم استقرايي يعني نتيجه گيري كل از جز ،به لحاظ فلسفي و فني محل ترديد و بحث است كه بيش از اين به آن نمي پردازيم. پس پاراگراف اول را خلاصه مي كنم: از لحاظ منطق و چارچوب ديالكتيك "حتي با فرض شموليت تكنيك آپشن در بحث معاملات بورس انرژي،نمي توان نتيجه گرفت كه انرژي هسته اي حق مسلم ماست!!" به روشني مشخص است كه اين استنتاج از قياس مع الفارق حاصل شده است.
توضيح اينكه تمام كلماتي كه درون كوتيشن "" قرار داده ام ،به منظور تاكيد و يادآوري اين نكته به خواننده مي باشد كه اين واژه ها تعاريف صريح و يكساني در فرهنگ و ادبيات آكادميك و .. دارند و نمي توان با تعاريف و تاويلات پندارگرايانه،از آنها استفاده ذينفعانه انجام داد.
اكنون اندكي به مفهوم فني آپشن مورد اشاره نويسنده مي پردازم.يك اختيار خريد""call يا اختيار فروش"put" در معاملات بورس، مبلغي است كه ميزان آن با توجه به چند پارامتر محاسبه شده است.
اين پارامترها عبارتند از:
1-ارزش قراردادآتي(پيمان قطعي)
2-مدت زمان سررسيد تحويل قرارداد آتي
3- نرخ بهره تا زمان سررسيد تحويل قرارداد آتي
4- درصد احتمال وقوع ريسك.
يعني دقيقا مثل فرايند بيمه كردن شما با پرداخت"مبلغي كوچك"(آپشن) سرمايه اي بزرگ را در قبال ازدست رفتن(چه در خريد چه در فروش) بيمه مي كنيد. بحث من بر روي تعيين اين "مبلغ كوچك" است. واضح است كه اگر اين مبلغ كوچك به درستي محاسبه نشود،در هرصورت زياني را به دارنده سرمايه تحميل مي كند.يعني اگر اين مبلغ كوچك، كمتر از مقدار واقعي تعيين شود در هنگام وقوع زيان ،صاحب سرمايه را از دريافت بخش نسبتا بزرگي از سرمايه از دست رفته اش به اين دليل محروم ميكند كه في المثل مبلغ پرداختي شما براي بيمه، فقط 80درصد زيانتان را پوشش مي دهد و اين درحاليست كه در صورت دقت در محاسبه و پرداخت مبلغي جزيي علاوه بر مبلغ بيمه ،شما دچار اينچنين خسارتي نمي شديد و برعكس اين جريان نيز صادق است كه جهت اختصار كلام ذكر نمي كنم.
مبلغ "آپشن" عبارتست از ارزش قرارداد ضربدر ريسك مورد انتظار ،كه با توجه به نرخ بهره و مدت زمان "آپشن" براي عدد بدست آمده ارزش پاياني"future worth" (مطابق فرمول مربوطه)،به عنوان مبلغ آپشن تعيين مي كنند. با دقت در فرمول بالا كه از 4 متغير تشكيل شده است ،مي بينيم كه 3 تا از متغير ها قطعي يا تقريبا قطعي هستند و فقط يكي از متغيرها يعني "احتمال ريسك مورد انتظار" است كه ماهيت احتمالي و عدم قطعي دارد.
در اينجا ناچارم به توضيح بسيار مختصر يكي از بنيادي ترين مفاهيم كهن خرد بشري بپردازم كه اتفاقا وجه افتراق اساسي بين ماترياليستها و ايدآليستها در مباحث متعدد نيز مي باشد. اين مفهوم ،"احتمال" نام دارد.
احتمال از ديدگاه ماترياليستي ، فركانس قابل انتظار براي وقوع يك "رويداد" در "شرايط وقوع" آن است . اين بسامد مبتني بر يك درك عيني از شواهد محسوس و سوابق "مربوط" ، "موجود"،"كمي" و "قابل اندازه گيري" و "قابل مانيتورينگ" است.
درحاليكه احتمال از نظرگاه ايدآليستي نوعي وهم و خيال است كه بيش از آنكه بر يك سري شواهد و محسوسات و دلايل مبتني باشد،انتظار و آرزوي وهم آلود و ذهني فرد احتمال دهنده را بيان مي كند.
به عبارتي ديگر منظور يك فرد ماترياليست از احتمال 60 درصد ، يعني در دست بودن مدارك و شواهد و زمينه هاي وقوعي كه دقيقا عدد 60 درصد را پوشش مي دهد. در حاليكه براي يك فرد ايدآليست احتمال اصولا "كمي" نيست ،"كيفيتي" بيان مي شود كه علي القاعده يا راه به"شدن" مي برد يا "نشدن" و تازه هر كدام از اين دو شق نيز بدون دخالت كوچكترين عامل مادي در يد قدرت و مشيت پروردگار حكيم است.يعني اگر خدا اراده كند احتمال 99/99 درصد اتفاق نمي افتد و شق ديگر با احتمال يك صد هزارم درصد به وقوع مي پيوندد. البته اين فرمول يا ضابطه مشيت محور،جزو بديهيات براي متدينين نيز مي باشد و "معجزه"نام دارد.
به هر حال مطابق ديدگاه علمي و طبعيتا ماترياليستي مفهوم احتمال، مساله ارزش مبلغ "آپشن" اتمي ايران،اين موضوع را از دو زاويه بررسي مي كنيم. يعني يكبار كميت "احتمال "عيني وقوع ريسك منجر به نياز به "آپشن" را بررسي مي كنيم و سپس مقدار وجهي ريسك منجر به نياز به"آپشن" را بررسي مي كنيم.
قسمت اول احتمال وقوع زياني در روند جاري و مورد انتظار فعلي است كه ضرورتا منجر به استفاده از آپشن آلترناتيوي بشود.يا بطور واضحتر "احتمال" اينكه ارزش استحصال و توزيع و.. انرژي هايي كه اكنون نيازها را برطرف مي كنند مثل نفت و گاز و ...بسيار نسبت به الان تغيير كند.
البته از يك ديدگاه(حذف عوامل خارجي)، خود اين قضيه يعني غير اقتصادي شدن استفاده از انرژي هاي موجود ،داراي شواهد و احتمال عيني وقوع مي باشد! شواهد و سوابق عيني كه احتمال وقوع اين امر را تغذيه مي كند ،استفاده لئيمانه و راهزنانه دستگاه بوروكراسي جمهوري اسلامي از همه منابع كشور است. يعني از روزي كه حضرات بر سر كار حاضر شدند با شعار "تعهد فوق تخصص است" عملا مديريت با سيستم علي اصغري و مشيت گرايانه در تمام اركان مملكت اجرا مي شود. اين نوع مديريت ناشيانه ،بيرحمانه ؛غير مسئولانه و نابودگرانه شامل كليه مسائل مربوط به انرژي( و البته همه چيز ديگر) نيز مي باشد، مثل استخراج،استحصال،فرآوري،باز فرآوري و توزيع و ... ولي اين موضوع يعني مديريت "تعهد محور"(تعهد از ديدگاه رژيم يعني فنا كردن هرچه هست در پاي بقاي رژيم و دم برنياوردن) مشكل عام مديريتي در كشور است و اگر قرار باشد به دليل مديريت جاري در صنايع انرژي هاي موجود ، به يك "آپشن" نياز بشود ،منطقا و با تداوم همان نوع مديريت "متعهدانه" خود آن آپشن هم دير يا زود به آپشني ديگر محتاج مي شود!!! ( يادآوري: مي دانيم كه هم اكنون به دليل عدم حفاظت و تعمير و نگهداري مناسب چاهها ي نفت كاهش معني دارو روز افزوني دراستخراج نفت خام به وقوع پيوسته است به شكلي كه طبق برآوردهاي سازمانهاي بين المللي ايران تا چند سال ديگر با روند موجود تبديل به يكي از وارد كنندگان نفت خام مي شود!!)
همين مساله را يعني اندازه احتمال نياز به آپشن را از زاويه اي ديگر مي توان نگريست و آن دخالت عوامل خارجي و بين المللي است كه در اين زمينه مي توان به انواع مسائل ريز و درشتي اشاره كرد كه هم اكنون نيز وجود دارند و معمولا به صورت روزمره يا فصلي يا ادواري و يا شوكي روي قيمت تمام شده انرژي تاثير مي گذارند. براي مثال مي توان به رشد سريع اقتصادي كشورهاي پهناور و با پتانسيلي مثل هند و چين يا وقوع جنگ در يك كشور نفت خيز يا نفوذ يك توده هواي سرد در يك منطقه اشاره كرد. كليه اين موارد نه اتفاقاتي خارق العاده محسوب مي شوند و نه در صورت وقوع حتي در شديدترين شكل خود توانايي تحت االشعاع قراردادن يك طرفه و تاثير گذار تمامي ساير متغيرهاي اقتصاد ملي و بين المللي را دارند و نتيجه مي گيريم كه دليلي براي افزودن بي سابقه به "مقدار احتمال وقوع ريسك" در زمينه صنعت انرژي وجود ندارد
پس از بررسي دو پاراگراف فوق در مورد اندازه احتمال وقوع ريسك، نتيجه مي گيريم صرف كردن بودجه هاي عظيم دولتي براي ايجاد يك "آپشن" در جهت جلوگيري از مخاطرات آينده ، كاملا بدون توجيه فني-اقتصادي مي باشد
منظر دومي كه مقوله "آپشن"اتمي را مي توان بررسي كرد،علاوه بر احتمال ريسك، "مبلغ ريسك" مبلغي است كه نهايتا براي آپشن بايد هزينه شود تا از زيان محتمل جلوگيري كند. قبل از اينكه وارد جزييات و ريز هزينه هاي مصروفه ملي كه اصولا به دليل مخفي كاري حتي تعيين مبلغ دقيق آنهم بسيار دشوار و ناممكن است بشويم ،كافيست به شكل ديگري از صورت هزينه هاي وارد شده به كشور نگاه كرد . اين صورت هزينه ها عبارتست از"زيان ناشي از فرصت از دست رفته" فرصت هاي سلب شده اقتصادي-سياسي از مملكت چه قبل و چه بعد از تحريمها آنچنان مبلغ بزرگي است كه اصولا نمي توان آن را به عنوان يك "مبلغ كوچك" براي بيمه يك وضعيت مشكوك الوقوع تلقي كرد. . در ضمن واضح است كه هزينه پروژه صرفا به قيمت تمام شده منابع مصروفه و تجهيزات و پرسنل و زيان ناشي از استهلاك چند ساله سرمايه و دستمزدهاي ساخت و..... منحصر نمي شود و به تمام اين مبالغ مي بايست زيانهاي هنگفت مالي ومنابع عظيم تخصيص يافته را كه حتي خودي ترين و مشروع ترين نهادهاي دولتي به مدت بيست سال از آن بي خبر بوده اند را افزود. تازه اگر فقط تا همين حالا را مد نظر قرار دهيم ...!
تمام اينها فقط يك بررسي اجمالي از ديدگاه هزينه –فايده كردن بحث دستيابي جمهوري اسلامي ايران به بمب اتمي يا حتي آنگونه كه خودشان مي گويند"انرژي صلح آميز هسته اي" بوده است. واضح است كه اين موضوع را مي توان از زواياي ديگري نيز نگريست.